طلعت مصطفي والحكومه

الحكومة تعيد بيع «مدينتى» لـ«طلعت مصطفى» بـ«ما لا يقل عن ٩ مليارات و٩٧٩ مليون ج

المساهمون فى انتظار انتهاء الأزمة
وافق مجلس الوزراء على إنهاء العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة طلعت مصطفى، بشأن أرض مدينتى، وإعادة بيعها للمجموعة بمقابل لا يقل عن ٩ مليارات و٩٧٩ مليوناً و٢٠٠ ألف جنيه مصرى، وإعداد عقد جديد على هذا الأساس، تنفيذا لتوصيات اللجنة القانونية.

يأتى قرار المجلس بعد اجتماع مطول أمس استغرق ٤ ساعات، برئاسة الدكتور أحمد نظيف. وقال الدكتور مجدى راضى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تقرر إنهاء العقد الموقع فى ١ أغسطس ٢٠٠٥ طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا، ثم قيام الهيئة بالتصرف فى الأرض بالأمر المباشر للشركة ذاتها استنادا للمادة ٣١ مكرر، المضافة للقانون ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦، بتعديل أحكام قانون المناقصات والمزايدات التى تجيز التعاقد بالأمر المباشر على أن يبرم العقد الجديد بين الهيئة والمجموعة بذات الأحكام والنصوص الواردة فى العقد السابق، وبما لا يتعارض مع أحكام القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا. يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه مستثمرون عقاريون عن تراجع بنحو ٧٠% فى حركة الاستثمار العقارى، بسبب مخاوف الشركات من تكرار الأزمة.

وعقد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤتمراً صحفياً أمس، للرد على موقف الحكومة من قضية مدينتى، حضره عدد من نشطاء المجتمع المدنى والخبراء. وقال الدكتور حسن نافعة، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، فى بيان ألقاه نيابة عنه الدكتور عبدالجليل مصطفى: «إن النظام الحاكم ارتكب جريمتين فى تعامله مع هذه القضية، أولاهما حين تنازل عن أصول مملوكة للدولة بثمن بخس، والثانية حين سعى لإيجاد مخرج يحمى حقوق رجال الأعمال».